دارد و فعلًا فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد . « 1 » بحث سوم : اختلاف در اداء مهر عبارت « شرايع » : « اما لو اعترف بالمهر ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قول المراة مع يمينها » صور مسأله : چنين نزاعى يا قبل از دخول است و يا پس از دخول و حكم هر يك از آنها از حيث مورد خلاف بودن يا نبودن فرق مىكند . اقوال در مسأله : اگر چنانچه نزاع در اداء مهر ، قبل از دخول باشد ، ظاهراً مخالفى در مسأله نيست كه قول منكر پرداخت مقدم است و اما اگر بعد از دخول چنين نزاعى واقع بشود و يا اينكه خودش را در اختيار زوج بگذارد كه اگر خواست مباشرت نمايد و پس از آن خزاع در پرداخت يا عدم پرداخت مهر واقع بشود ، خيلى از فقهاء در اينجا حكم به تقديم قول زوج و حكم به پرداخت نموده‌اند و لذا اين تعبير « لاخلاف » كه صاحب جواهر دارد ، درست نيست . و در بعضى از كلمات هم نظير مرحوم ابوالصلاح حلبى « كافى » و مرحوم ابن حمزه در « وسيله » - / البته كلام ابن حمزه اختصاص به مفوضه دارد - / آمده است كه اگر قبل از دخول يك مقدارى از مهر را به زوجه بدهد ، زوجه ديگر حق مطالبهء باقيماندهء مهريه را از زوج ندارد ، و اما اگر هيچ مقدارى نگرفته باشد مىتواند آن را مطالبه نمايد و كلمات هم قدرى مندمج است كه آيا اين كه بعضى حكم كرده‌اند كه در صورت شك در پرداخت بايد مهر را پرداخت شده فرض نمود ، آيا اين يك حكم واقعى است ؟ كه اگر دخول شده باشد آن مهر كالعدم مىشود يا اينكه اين يك حكم ظاهرى است ؟ يا اينكه در

--> ( 1 ) - / حضرت استاد مدظله العالى در متن درس فرموده‌اند كه شايد توضيح اين بحث‌ها در جزوه آورده شود . ( درس 921 صفحه 2 سطر 15 )